رسوایی واترگیت. اسناد پاناما. اسناد پاندورا. زمانی که راجع به روزنامهنگاری تحقیقی صحبت میکنیم، این موارد شاید جزو نخستین مواردی باشد که به ذهن میآید. دلیلش هم تغییرات گستردهای است که به دنبال داشته:
در خصوص رسوایی واترگیت در دهه ۷۰ میلادی، دو روزنامهنگار وقت واشنگتن پست، «باب وودوارد» و «کارل برنستین»، با کمک اسنادی که به آنها دست یافتند و مصاحبه با چندین منبع معتبر توانستند نشان دهند عدهای از سوی دستیاران رئیس جمهوری برگزیده شده بودند تا مخفیانه به دفتر انتخاباتی حزب دموکرات در ساختمان واترگیت وارد شده و با نصب تجهیزات و دستگاههای جاسوسی در این مکان، گفتوگوهای حزب رقیب را شنود کنند. این رسوایی در نهایت منجر به کنارهگیری ریچارد نیکسون جمهوریخواه، رئیسجمهور وقت ایالات متحده آمریکا شد.
اسناد پاناما نیز سال ۲۰۱۶ از سوی «کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی» منتشر شد و مجموعهای از اسناد مرتبط با ثبت شرکت در گریزگاه مالیاتی از جمله جزایر ویرجین بریتانیا، پاناما و بلیز بود. در این اسناد نام بسیار از سیاستمداران جهان به چشم میخورد. به دنبال انتشار این اسناد نام نخست وزیر وقت ایسلند، سیگموندور گونلاگسون، به عنوان یکی از افرادی که از ثبت شرکت در پناهگاههای مالیاتی سود برده بود، افشا شد و با بالا گرفتن اعتراضهای مردمی در ایسلند، آقای گونلاگسون آوریل ۲۰۱۶ از سمت خود کنارهگیری کرد.
اسناد پاندورا سال ۲۰۲۱ بار دیگر از سوی کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی منتشر شد؛ پروژهای که من نیز به عنوان یکی از اعضای تیم داده در آن نقشی داشتم. انتشار این اسناد نیز تاثیرات گسترده جهانی داشت و در مواردی منجر به اتفاقاتی سیاسی شد. به عنوان مثال، در این اسناد آمده بود که آندرِی بابیش، نخست وزیر وقت چکیا (جمهوری چک سابق)، از طریق ثبت شرکتهای کاغذی در گریزگاههای مالیاتی، قصری در ریویرای فرانسه خریده است. به دنبال افشای این موضوع در آستانه انتخابات چکیا، نتایج یک نظرسنجی تلویزیونی نشان داد که هشت درصد از اعضای حزب او به خاطر افشای این موضوع، رای خود را تغییر دادهاند. و در نهایت نیز، حزب «آنو»ی بابیش، در انتخابات پارلمانی این کشور که چند روز پس از انتشار این اسناد برگزار شد، از کسب اکثریت بازماند.
رسوایی واترگیت، اسناد پاناما و پاندورا بهترین نمونههای روزنامهنگاری تحقیقیاند، اما حقیقت این است که این نوع روزنامهنگاری و روزنامهنگاری دادهمحور یا ترکیب این دو، همیشه منجر به تغییرات گسترده نمیشوند. این مسئله خصوصا در مورد حکومتهای استبدادی و کشورهای جهان سوم صدق میکند. برای نشان دادن زیروبم و دشواریهای کار، دو مورد از پروژههای روزنامهنگاری را مثال میزنم که شخصا تحقیقاتش را انجام دادم با این یادآوری که اینها لزوماَ بهترین نمونههای کار تحقیقی و داده نیستند.
در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ در ایران، در قالب یک دوره تکمیلی (فلوشیپ) به همراه چند روزنامهنگار دیگر، روی این انتخابات تحقیق میکردیم. در جریان کار متوجه شدیم حسن روحانی درباره مدرک تحصیلی دکترای خود حقیقت را نگفته و سالها تاکید داشته که دکترایش را از دانشگاه گلاسکو؛ یکی از دانشگاههای معتبر جهان، دریافت کرده است. اما این ادعا حقیقت نداشت و او از دانشگاه نه چندان معتبر دیگری در اسکاتلند مدرک دکترای خود را گرفته بود. پس از انتشار این گزارش، «مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری» که آن زمان خود حسن روحانی ریاستش را بر عهده داشت با ما تماس گرفت و ما را متهم به دروغگویی کرد و اعلام کرد که حسن روحانی هرگز چنین ادعایی نکرده است. البته که با استفاده از ابزارهای تحقیقاتی این روزها به راحتی توانستیم نشان دهیم که به دنبال انتشار مطلب ما و گسترده شدن بحثها در این مورد، این مرکز، نام دانشگاه را در وبسایت خود تغییر داده است. با اینحال، هیچکدام از این تحقیقات باعث نشد مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری ایران و شخص حسن روحانی، بابت لاپوشانی حقیقت درباره مدرک تحصیلی او پاسخگو باشند یا عذرخواهی کنند. همانطور که میدانید حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری همان سال پیروز شد.
سال ۲۰۱۵ که پایاننامهام را در حوزه روزنامهنگاری تحقیقی مینوشتم، روی بحث استفاده از ارز دولتی برای واردات خودروهای لوکس تمرکز کردم و با استفاده از دادههای عمومی و در دسترس سازمان گمرک جمهوری اسلامی به روشنی نشان دادم که صدها میلیون دلار ارز دولتی به نام واردات دارو، به کام واردات خودروهای لوکس رفته است. مقامهای مسئول، نتیجه این تحقیقات را انکار کردند و در نهایت دادههای مربوط به واردات خودرو از وبسایت گمرک حذف شد.
با این حساب، وقتی به این حکومتها و کشورها میرسیم، آیا اصلا روزنامهنگاری تحقیقی و دادهمحور که بسیار زمانبر و پرهزینه است، ارزشی دارد؟
پاسخ این سوال یک بله قطعی است. ما، به عنوان روزنامهنگار، کار خود را انجام میدهیم و امیدمان این است که منجر به تغییر شویم؛ اما تغییر و تلاش برای پاسخگو کردن افراد، هدف غایی روزنامهنگاری است. اولین و مهمترین وظیفه ما اطلاعرسانی است. ما نه بازرسیم و نه در دستانمان ابزاری برای اعمال فشار قانونی داریم، اما آنچه داریم، میل و اشتیاق به درک و دریافت حقیقت-تا حد ممکن- و انتقال آن به عموم مردم است.
وظیفه ما آگاه کردن افکار عمومی است و امیدمان این است که این اطلاعرسانی، فشار را برای پاسخگویی صاحبان قدرت افزایش دهد.
در شرایطی که راههای فساد اقتصادی و سیاسی و ابزارهای فشار گستردهتر و پیچیدهتر میشود، مسئولیت روزنامهنگاران نیز سنگینتر است. شیوههای ما نیز باید مانند تبهکاران صاحب قدرت، پیچیدهتر و گستردهتر شود و در بهترین حالت، حتی چند گام جلوتر از آنها حرکت کنیم.
خوبی ماجرا این است که حتی در بستهترین کشورها هم، به لطف اینترنت و شبکه گسترده روزنامهنگارانی که در داخل و خارج با هم همکاری میکنند، همچنان میشود حقیقت را پیگیری کرد. طبیعی است که حکومتهای خودکامه راه گردش اطلاعات را میبندند، اما تا به امروز بارها دیدهایم اگر هزاران در بسته شده، حداقل یک منفذ، از روی نادانی و ناآگاهی باز مانده است. و این ما هستیم که باید با تکیه بر تکنولوژی امروزی، این منافذ را شناسایی کنیم و اطلاعات را، هر چند به دشواری، به دست بیاوریم؛ کاری که روزنامهنگاری تحقیقی و دادهمحور و البته مهمتر از آن همکاری گروهی آن را ممکن میکند.