خبرنگار قرار نیست یک «شهروند نمونه» باشد؛ اگر همه روزنامه‌نگاران به قواعد و مقررات دلخواه حکومت‌ها یا عرف محافظه‌کارانه حاکم بر جامعه تن می‌دادند، معلوم نبود چه بلایی سر دموکراسی، جامعه باز یا حق اظهارنظر و ابراز عقیده -حتی در همین حد امروزی‌اش- می‌آمد.
خبرنگار حرفه‌ای سو نمی‌گیرد، اما دست‌‌به‌‌سینه هم نمی‌نشیند تا تنها آنچه را گزارش کند که صاحبان قدرت، دولت و ثروت از او انتظار دارند. اگر این‌طور بود نه نیازی به رسانه مستقل بود، نه خبری از فساد و دزدی و رسوایی دولتمردان و قدرتمندان به گوش مردم می‌رسید.
بخشی از کار روزنامه‌نگار، به ویژه در حوزه گزارشگری تحقیقی و عمیق، این است که تا حد ممکن مته به خشخاش بگذارد و تا جایی که می‌تواند سند و مدرک و شاهد دست‌اول پیدا کند؛ چنین کاری با تن دادن به محدودیت‌های نوشته و نانوشته حکومت‌ها و پیروی تمام‌عیار از قواعد موجود امکان‌پذیر نیست.
در پروندههایی که قرار نیست صدای آن دربیاید، پیدا کردن منبع قابل‌اعتماد و نزدیک به قلب ماجرا، آن هم در دنیای دیجیتال، نه فقط سخت که می‌تواند بسیار خطرناک باشد. چنین پروندههایی عمدتا به فساد مالی و سیاسی گسترده، سو‌ء‌استفاده از قدرت، تقلب در انتخابات یا شکنجه و آدم‌کشی مربوط می‌شود. حساسیت زیاد و لاپوشانی سیستماتیک باعث می‌شود خبرنگار در دسترسی به اسناد و مدارک این پروندهها و آگاه شدن از واقعیت پشت پرده آن به مانع بر بخورد و به دنبال منابع محرمانه یا راه‌های افشاگری از درون سیستم بگردد.
روزنامه‌نگاری که در این پروندهها سرک می‌کشد، قاعدتا از خطرات آن آگاه است. خطر کردن اقتضای شغل اوست و حتی می‌توان گفت برای آن آموزش دیده است. سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی‌ای برای حمایت از خبرنگار وجود دارند و اگر در کشوری زندگی کند که قانون و قاعده بر رسانه‌های آن حاکم است، می‌تواند به پشتیبانی دستگاه قضایی و وکلای رسانه‌ای تکیه کند.
اما آنچه خبرنگار در گزارش خود فریاد می‌کند، از نجوایی آمده که منبع او در خفا به گوشش رسانده، منبعی که نمی‌خواهد از همین حد فراتر برود. اینجاست که حفاظت از منبع خبر اهمیتی حیاتی پیدا می‌کند. منبع خبر ممکن است دستش به هیچ‌گونه حمایت سازمانی و حقوقی بند نباشد، در معرض خطر یا تهدید جدی و جانی قرار بگیرد و با انواع و اقسام فشارها برای پا پس کشیدن از خبررسانی یا افشاگری روبه‌رو شود.
به همین دلیل همزمان با رونق و شکوفایی روزنامه‌نگاری تحقیقی و افشاگرانه در دهه‌های اخیر، حفاظت و حمایت از منابع خبری به عنوان یکی از مهم‌ترین رکن‌های گزارشگری و اطلاع‌رسانی در این پروندهها بسیار اهمیت پیدا کرده است.
مسئله اصلی در حفاظت از منابع خبری، محفوظ نگه داشتن هویت افرادی است که نمی‌خواهند نامشان در جریان گزارشگری فاش شود و کسی خبردار شود که اسناد یا اخبار از طریق آنها درز کرده است.
اما حمایت از منبع خبری تنها منحصر به محرمانه نگه‌داشتن هویت او نیست؛ چه بسا افشاگرانی که تصمیم گرفته‌اند با نام واقعی‌شان با رسانه‌ها صحبت کنند، یا جلوی دوربین‌های تلویزیونی حاضر شوند. چنین تصمیمی ممکن است این افراد را حتی بیش از منبع ناشناس در معرض خطر قرار دهد.
اگر مسئولیت حفظ هویت منبع خبری محرمانه را به عهده روزنامه‌نگار و رسانه بدانیم، حمایت از منبعی که آشکارا افشاگری می‌کند، بیش از همه به عهده سیستم‌های قضایی و حقوقی کشورها است تا فرد را در برابر تهدید کسانی که علیه آنها افشاگری کرده، حفظ کند. البته خبرنگار هم باید پیش از مصاحبه و ارتباط با چنین منابعی، آنها را از خطرات و پیامدهای کارشان آگاه کند و از ترسیم تصویری غیرواقعی یا رویایی از مشهورشدنشان پرهیز کند.
در یکی از مشهورترین افشاگری‌های رسانه‌ای در دهه نود میلادی، جفری وایگند، از مدیران ارشد شرکت بزرگ دخانیات «براون و ویلیامسون» در آمریکا در مصاحبه با برنامه پربیننده ۶۰ دقیقه شبکه سی‌بی‌اس درباره استفاده از افزودنی‌های خطرناک در تولید محصولاتش افشاگری کرد.
وایگند قبل از آن به دلیل مخالفت با این اقدام شرکت از کارش برکنار شده بود و به او هشدار داده بودند به دلیل قرارداد رازداری که با شرکت امضا کرده، نباید درباره این موضوع صحبت کند. اما با وجود فشارهای سنگین شرکت، او تصمیم گرفت با مسئولان تحقیق درباره شرکت‌های دخانیات همکاری کند. وایگند در مصاحبه ۶۰ دقیقه پرده از رازهای شرکت برداشت؛ مصاحبه‌ای که با تلاش‌های لوول برگمن، خبرنگار و تهیه‌کننده برنامه برای راضی کردن او امکان‌پذیر شد.
افشاگری وایگند نقش مهمی در تشکیل پرونده قضایی علیه شرکت‌های بزرگ دخانیات در آمریکا داشت؛ آنها مجبور شدند به ایالت‌ها صدها میلیون دلار غرامت بپردازند. اما عواقب این افشاگری برای وایگند کم نبود. او با سلسله‌ای از فشارها و تهدیدها روبه‌رو شد؛ از ایجاد مزاحمت در اماکن عمومی و ارعاب خود و خانواده‌اش تا تهدید به مرگ. او که تا قبل از این ماجراها در خانه‌ای درندشت با تمام امکانات رفاهی زندگی می‌کرد، به آپارتمانی دور از مرکز شهر نقل مکان کرد. وایگند سال‌ها بعد به نیویورک تایمز گفت بالاخره ترس آن دوره از وجودش رفته است، اما این را هم گفت که «بازگویی حقیقت خیلی سخت بود… هنوز هم سخت است.»
داستان افشاگری جفری وایگند در فیلم اینسایدر به تصویر کشیده شده که در فارسی «نفوذی» ترجمه شده است. در این فیلم به کارگردانی مایکل مان، راسل کرو نقش جفری وایگند را بازی می‌کند. آل پاچینو هم در نقش لوول برگمن، تهیه‌کننده سمج برنامه ۶۰ دقیقه ظاهر شده است.
بزرگترین تهدیدها علیه منابع محرمانه خبری
بخش عمده‌ای از فشار روی رسانه‌ها برای افشای منبع خبری، درباره اخبار و گزارش‌هایی است که از جرم و جنایت‌های جدی پرده برمی‌دارد، و در این میان مهم‌ترین اهرم فشار زمانی است که موضوع به امنیت ملی کشورها، مثل تروریسم، مربوط می‌شود. یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد) در گزارشی با عنوان «حفاظت از منابع روزنامه‌نگاری در عصر دیجیتال» می‌گوید محرمانه نگه داشتن منابع خبری به طور مشخص با حق آزادی بیان -و به تبع آن آزادی مطبوعات و دسترسی به اطلاعات- و همین‌طور حق حفظ حریم خصوصی مرتبط است.
این گزارش هشدار می‌دهد «در حالی که فضای به سرعت روبه‌رشد دیجیتال، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای پیش پای روزنامه‌نگاران قرار می‌دهد تا درباره مسائل مربوط به منافع عمومی تحقیق و اطلاعات آن را منتشر کنند، همزمان چالش‌های خاص خود را در ارتباط با حفظ حریم خصوصی و امنیت منابع خبری تحمیل می‌کند.»
در گزارش یونسکو این موارد به عنوان مهم‌ترین تهدیدها علیه منابع خبری محرمانه آمده است:
- نظارت و تجسس عمومی علیه شهروندان و بازخواست هدفمند خبرنگاران
- سیاست‌های اجباری برای ضبط و نگهداری داده‌ها و فشار به شرکت‌های خدمات اینترنت، موتورهای جست‌وجو و شبکه‌های اجتماعی برای افشای اطلاعات
- قوانین مربوط به تروریسم و امنیت ملی
یونسکو می‌گوید:
- حمایت‌های قانونی و نظارتی از منابع خبری به شکل فزاینده‌ای تحلیل رفته و محدود شده یا در حال تحلیل رفتن و محدود شدن است.
- قوانین حفاظت از منابع باید فرایندهای خبرنگاری و ارتباط با منبع محرمانه را - شامل تماس تلفنی، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و ایمیل- پوشش دهد.
- بدون تقویت حمایت‌های قانونی در برابر نظارت و حفظ اطلاعات [از سوی دولت‌ها] سر پا نگه داشتن روزنامه‌نگاری تحقیقی متکی به منابع محرمانه در دوره دیجیتال کار دشواری خواهد بود.
- هزینه‌های مالی حفاظت از منبع خبری در عصر دیجیتال -شامل ابزارهای امنیت مجازی، آموزش و مشاوره حقوقی- بسیار بالاست و بر کیفیت تهیه گزارش تحقیقی بر مبنای منابع محرمانه تاثیر می‌گذارد.
نقش خبرنگار در حفاظت از منابع خبری چیست؟
برنامه‌ریزی:
- اطمینان از رضایت کامل منبع خبری و آگاهی از تعهدات حقوقی و اخلاقی خبرنگار و رسانه.
- ارزیابی خطرات احتمالی با در نظر گرفتن میزان حساسیت موضوع و ویژگی‌های منبع از جمله موقعیت اجتماعی، مقام سیاسی یا رده سازمانی.
امنیت دیجیتال:
- ارزیابی ریسک دیجیتال و استفاده از ابزار ارتباطی امن و ترجیحا اختصاصی برای برقراری ارتباط با منبع.
- استفاده از احراز هویت دو مرحله‌ای، به‌روز کردن مدام نرم‌افزارها، و آموزش به کار بردن امن ابزارهای دیجیتال به منبع.
ارتباط با منبع:
- به کار بردن نام‌های مستعار، اجتناب از استفاده وسایل ارتباطی شخصی و استفاده از پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده.
- تنظیم پیام‌رسان برای محو پیام‌ها و ساختن آدرس‌های ایمیل جدید و ناشناس برای برقراری ارتباط .
دریافت و نگهداری از اسناد:
- نگهداری فایل اسناد حساس در کامپیوتر یا حافظه کاملا جدا از شبکه و استفاده از سیستم‌های عاملی که ضریب امنیتی بالاتری دارند.
- ایجاد رمز برای فایل‌های ذخیره‌شده و استفاده از پیام‌رسان‌ها یا نرم‌افزارهای انتقال فایل رمزگذاری‌شده در هر دو طرف، برای رد و بدل کردن اسناد.
دیدار با منبع:
- ارزیابی مزیت یا ریسک دیدار حضوری نسبت به ارتباط دیجیتال، انتخاب محل بی‌طرف و امن برای ملاقات، و پاییدن اطراف محل ملاقات.
- برنامه‌ریزی قبلی برای چگونگی تردد به محل ملاقات، معطل نکردن منبع خبری در محل و اجتناب از دادن نشانی مبهم.
در راهنمای سایت «کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران» درباره این موضوع بیشتر بخوانید.
از آمریکا تا ایران، وضعیت در کشورهای مختلف چگونه است؟
فقط رسانه‌ها، سازمان‌های حمایتی از روزنامه‌نگاران و اتحادیه‌های صنفی نیستند که دغدغه حفاظت از منابع خبری را دارند، بلکه در سطوح ملی و منطقه‌ای در کشورهای مختلف -بسته به نوع حکومت و فضای حاکم بر مطبوعات- قوانین و قواعدی تدوین شده است تا راه تحقیق و افشاگری درباره صاحبان قدرت، با مرعوب شدن افشاگران بسته نشود.
آمریکا: قانون سراسری یا فدرال مشخصی برای حفاظت از منبع خبر وجود ندارد، اما در چارچوب‌های قضایی، قانونی اصل مصونیت خبرنگار یا حق رازداری منابع در نظر گرفته می‌شود، به این معنا که به عنوان یک قاعده کلی نمی‌توان خبرنگارها را -در اغلب موارد- مجبور کرد تا اطلاعات یا منابع محرمانه خود را در دادگاه فاش کنند.
بیشتر ایالت‌ها، قوانین خاص خود را دارند که با عنوان قوانین سپر شناخته می‌شود و با تاکید بر اصل مصونیت و رازداری، میزان حمایت قانونی از خبرنگار و منابعش را مشخص می‌کند. با وجود این در پرونده‌های حساس مربوط به تروریسم، امنیت ملی یا جنایات جدی و سازمان‌یافته امکان احضار خبرنگاران به دادگاه وجود دارد و این اتفاق بارها افتاده است. اما وزارت دادگستری آمریکا تصریح می‌کند که دولت باید قبل از احضار اصحاب رسانه به دادگاه «تمام تلاش‌های ممکن برای گرفتن اطلاعات از منابع جایگزین و غیر رسانه‌ای را انجام داده باشد».
بریتانیا: این مسئله به طور مشخص در قانون «اهانت به دادگاه» مصوب سال ۱۹۸۱ در بریتانیا لحاظ شده است. بر اساس بند ۱۰ این قانون هیچ دادگاهی نباید فرد را مجبور به افشای منبع اطلاعات موجود در یک نشریه کند یا او را به دلیل خودداری از افشای منبع به دادگاه احضار کند. البته در همین قانون استثناهایی معین شده است که باز هم شامل مسائل مربوط به امنیت ملی و پیشگیری از وقوع جرم یا آشوب می‌شود.علاوه بر این در «آیین‌نامه سردبیران» هم که «سازمان مستقل استانداردهای مطبوعاتی» بریتانیا تدوین کرده به طور مفصل و مشخص به لزوم حفاظت از منابع محرمانه رسانه‌ای اشاره شده است. «قانون پلیس و عمل مجرمانه» هم می‌گوید اطلاعات و اسناد روزنامه‌نگاران در هنگام تفتیش محل وقوع جرم، جزو آن دسته از اسنادی است که تنها با حکم دادگاه قابل ضبط و توقیف است.
اتحادیه اروپا: اعضای اتحادیه در ماه ژانویه ۲۰۲۴ موافقت اصولی خود را با «قانون آزادی رسانه‌ها در اروپا» به عنوان یک چارچوب حقوقی مشترک اعلام کردند که حفاظت از روزنامه‌نگاران و منابع خبری آنها از جمله مواردی است که در آن لحاظ شده است. در حال حاضر اعضای اتحادیه اروپا هر کدام قوانین و مقررات متفاوتی دارند؛ بعضی مانند آلمان قوانین حمایتی قوی‌تری برای حفاظت از منابع رسانه‌ای دارند، در حالی که این حمایت‌ها در کشورهایی مانند مجارستان یا لهستان به وضوح کمتر است و روزنامه‌نگاران تحقیقی با مشکلات زیادی هستند. دادگاه حقوق بشر اروپا محافظت از منابع خبری را برای حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات، حیاتی می‌داند و اجازه افشای منبع را به جز موارد استثنایی (پیشگیری از جرایم جدی یا موضوع امنیت ملی) نمی‌دهد.
روسیه: قانون مشخصی وجود ندارد که محرمانه ماندن منابع خبری را تضمین کند. گزارشگری درباره مسائلی که از نظر دولت حساس است، فشار به روزنامه‌نگاران و ارعاب آنها را در پی دارد و ممکن است با جریمه مالی، حبس و آزار و اذیت روبه‌رو شوند؛ در این میان رسانه‌های مستقل وضعیت به مراتب وخیم‌تری دارند. این وضعیت باعث اتکای بیشتر به منابع دولتی و وابسته به حکومت، به جای کسب اطلاعات از منابع مستقل یا افشاگر می‌شود.
چین: در چین هم قانون مشخصی برای حفاظت از منابع خبری وجود ندارد و دولت اختیار تقریبا مطلقی در کنترل و دسترسی به اطلاعات دارد. خبرنگاران با نظارت و تجسس گسترده روبه‌رو هستند و حفظ منابع اطلاعاتی کاری بسیار دشوار و در بسیاری موارد غیرممکن است. نه در قانون «حفاظت از اسرار دولتی» و نه در «مقررات حفظ اسرار در مطبوعات و نشریات»، حق حفاظت از منابع خبری برای روزنامه‌نگاران در نظر گرفته نشده است.»
ایران: از معدود مواردی که در مقررات دولتی به موضوع منبع خبری اشاره شده، مربوط به آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات است. هیئت دولت در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ مقررات مربوط به خبرگزاری‌ها را در فصل پنجم این آیین‌نامه تصویب کرد که در یکی از مواد آن آمده است: «درج منابع اخبار در خبرگزاری الزامی است.» این جمله از سویی می‌تواند به رعایت مسئله کپی‌رایت یا حق مولف مربوط باشد، که البته در ایران عموما رعایت نمی‌شود. اما تعبیر دیگری که از آن شده این است که رسانه‌ها و خبرنگاران حق محرمانه نگه داشتن منابع خود را ندارند. با هر تعبیری، کنترل مطلق حکومت و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی روی رسانه‌ها و فشار همه‌جانبه بر روزنامه‌نگاران، مسئله حفاظت از منبع خبری را به رویایی دور از دسترس تبدیل کرده است. روندهای قضایی نه تنها مانع از فشار بر اصحاب رسانه نمی‌شود، بلکه عموما در راستای منافع و خواسته‌های دستگاه‌های حکومتی و امنیتی آنها را تحت فشار قرار می‌دهد. خود روزنامه‌نگار مصونیتی در قبال تولید محتوا ندارد، چه رسد به منبع خبری محرمانه افراد افشاگر. در مواردی نظارت گسترده و شنودهای اطلاعاتی باعث شده است که منابع خبر بعد از مصاحبه با خبرنگار و قبل از انتشار هرگونه محتوایی، به صورت مستقیم با تهدید و ارعاب ماموران امنیتی روبه‌رو شوند و از خبرنگاران بخواهند که از انتشار گفته‌هایشان خودداری کنند.
