رسانه‌ها اجازه
نداشتند...
مدرسه روزنامه‌نگاری میدپوینت در سالی که گذشت ۲۲۶ مورد سرکوب خبرنگاران را شامل احضار، بازجویی، بازداشت، حمله فیزیکی، اخراج و تهدیدهای امنیتی ثبت کرده است. بررسی‌های میدپوینت نشان می‌دهد بیشترین نگرانی نهادهای حکومتی پرداختن به موضوع تبعیض‌ها علیه زنان و حجاب، انتشار نتیجه نظرسنجی‌های مختلف از جمله درباره حجاب و انتخابات، بحران‌های امنیتی مانند انفجارهای کرمان و مسائل اقتصادی از جمله فقر و قیمت دلار بوده است.
مدرسه روزنامه‌نگاری میدپوینت از ابتدای کارش وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران و کمابیش در افغانستان را رصد کرده است. «گزارش میدپوینت از وضعیت روزنامه‌نگاری ایران در سال ۱۴۰۲» حاصل این دیده‌بانی یک ساله است. در این گزارش اخبار رسانه‌ها، روایت روزنامه‌نگاران در شبکههای اجتماعی و گزارش نهادهای حامی روزنامه‌نگاران گردآوری و تحلیل شده است. اما گمان می‌رود شمار بسیاری از موارد احضار، تهدید، بازداشت و فشار بر روزنامه‌نگاران در سال ۱۴۰۲ همچنان علنی نشده باشد.
نام روزنامه‌نگاران و رسانههای هدف سرکوب، جنسیت، اتهام‌های اولیه و مصادیق آن، نهادهای برخوردکننده و شیوه سرکوب تا حد ممکن جمع‌آوری و اطلاعات به دست آمده، تحلیل شده است. ما مواردی را ثبت کرده‌ایم که در سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاده، اما نام روزنامه‌نگارانی که گرفتاری‌‌های قضایی‌شان از قبل ادامه داشته، در این گزارش نیامده است.
مجموعه برخوردها زندگی صدها روزنامه‌نگار ایرانی و خانواده‌هایشان را تحت تاثیر قرار داده و حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات را بیش از پیش پایمال کرده است
دست‌کم ۶ روزنامه‌نگار در پایان سال ۱۴۰۲ در زندان بوده‌اند، اما شمار بسیار بیشتری با پرونده‌های قضایی در انتظار حکم دادگاه هستند یا از فعالیت حرفه‌ای منع شده‌اند.
جزئیات سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها
از مجموع ۲۲۶ مورد سرکوب که میدپوینت ثبت کرده، در ۱۹۳ مورد یک روزنامه‌نگار یا یک مدیر مسئول رسانه هدف قرار گرفته است که از این تعداد ۵۴ مورد آن زن و ۱۳۹ مورد مرد بوده‌اند. در یک مورد هم جنسیت و نام خبرنگاری که تحت فشار بوده، اعلام نشده است. همچنین در ۳۲ مورد، سرکوب به شکل جمعی مجموعه‌ای از خبرنگاران و رسانه‌ها و گاهی تمام رسانههای کشور را در برگرفته است
در سال ۱۴۰۲ موارد متعددی از بازداشت شهروند-خبرنگاران گزارش شده است؛ افرادی که به صورت حرفه‌ای کار خبری نمی‌کنند. آنها به دلیل انتشار خبر یا ویدئوی افشاگرانه بازداشت شده‌اند؛ اما وضعیتشان در این گزارش ثبت نشده است.
بررسی‌های میدپوینت نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۰۲ خبرنگار محاکمه یا بازداشت شده‌اند. ۴۲ خبرنگار و مدیرمسئول هم احضار شده یا علیه‌شان شکایت قضایی ثبت شده است.
سال گذشته دست‌کم ۱۸ خبرنگار از محل کار اخراج شده یا به اجبار ترک کار کردهاند. هشت روزنامه و وب‌سایت خبری هم یا با فشار قطع آگهی دولتی مواجه یا به‌طور موقت و دائمی تعطیل شده‌اند.
همچنین ۱۹ مورد حمله فیزیکی، کتک زدن یا حتی شلیک با اسلحه به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ثبت شده است. بعضی محافظان مقام‌های حکومت برای پاسخ ندادن به خبرنگاران با آنها زد‌و‌خورد کردهاند. حتی در سفر رئیس‌جمهور به مقر سازمان ملل، در نیویورک، موارد خشونت فیزیکی یا ربودن تلفن همراه خبرنگار ثبت شد؛ اقدامی که می‌توانست منجر به پیگرد قضایی در آمریکا شود. در ایران فقط بعضی از برخوردهای فیزیکی و حمله محافظان مقام‌ها به خبرنگاران رسانه‌ای می‌شود.
میدپوینت ۳۵ مورد تهدید و تماس تلفنی یا جلوگیری از ورود خبرنگاران را ثبت کرده که هدفشان سانسور و ایجاد مانع برای اطلاع‌رسانی است. اغلب به رسانه‌ها با تحکم گفته شده این تماس‌ها و تهدیدها را افشا نکنند، از همین‌رو بسیاری از این موارد پنهان می‌ماند. حتی در صورت انتشار مصوبه‌های رسمی شورای عالی امنیت ملی، که به مدیران مسئول مخابره می‌شود، با رسانه‌ها و خبرنگاران برخورد می‌شود.
در قزوین مادر یک خبرنگار به دلیل اعتراض به حکم پسرش، دادگاهی و به کار اجباری محکوم شد تا پنج ساعت در روز رایگان در یک مرکز بهزیستی کار اجباری کند
نتیجه بررسی‌های میدپوینت نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ بیشترین نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی، اطلاع‌رسانی رسانه‌ها درباره مسائل مربوط به تبعیض علیه زنان و حجاب بوده است. انتشار اطلاعات درباره مرگ آرمیتا گراوند و مسمومیت دانش‌آموزان مدارس و همچنین فقر، خودکشی، نظرسنجی مخصوصا درباره انتخابات، اعلام قیمت دلار در بازار و انفجارهای کرمان به شدت کنترل شده و در بسیاری از مواقع جز برای چند رسانه مشخص، ممنوع بوده است. در این موارد بخشنامه‌ها و مصوبه‌های محرمانه‌ای به مدیران رسانه‌ها ابلاغ شده که آنان را از اطلاع‌رسانی منع کرده بود.
این محدودیت در واقعه انفجار کرمان چنان فراگیر و شدید بود که یکی از سردبیران صدا‌و‌سیما اعلام کرد عضو شورای عالی امنیت ملی در تماس تلفنی از او خواسته اخبار انفجار را پوشش ندهند.
در مازندران حکم شش ماه زندان یک روزنامه‌نگار و نویسنده به کار اجباری در مزرعه کار زندانیان کلاردشت تغییر کرد
جز بازداشت و احضار، قطع آگهی‌های دولتی روش دیگر سانسور و اعمال فشار بر روزنامه‌هایی است که از نظر اقتصادی به درآمد آگهی‌ها وابسته‌اند. در بخشنامه‌ها و تماس‌های غیررسمی به رسانه‌ها گفته شده اخبار مایوس‌کننده و مطالب انتقادآمیز منتشر نکنند. در سال ۱۴۰۲ آگهی‌های دولتی دست‌کم سه رسانه و روزنامه به دلیل مواضع انتقادی قطع شد و دو روزنامه دیگر به دلیل قطع آگهی و مشکلات اقتصادی از ادامه فعالیت و انتشار بازماندند.
مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، دی ماه گذشته اعلام کرد وزارت ارشاد آگهی‌های دولتی این روزنامه را «به دلیل مواضع انتقادی» قطع کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی نگاه منتقدانه‌ای به سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی داشته و بارها از او خواسته از این سمت کناره‌گیری کند. مسئولان روزنامه جمهوری اسلامی می‌گویند به درخواست‌های «غیرفرهنگی» وزارت ارشاد عمل نکردند و به همین دلیل، وزارت ارشاد برای دومین بار آگهی دولتی‌شان را قطع کرده است. به گفته مدیرمسئول روزنامه، مسئولان وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی دولت فعلی «شناختی از رسانه‌ها ندارند» و برای همین «هیچ نقدی را برنمی‌تابند و تصور می‌کنند رسانه‌ها باید چشم و گوش‌بسته در اختیار اهداف آنها باشند.» روزنامه جمهوری اسلامی به صاحب‌امتیازی علی خامنه‌ای، با وجود حمایت‌های سیاسی که از آن برخوردار است، از خبرنگارانش در استان‌های مختلف خواست برای بقای روزنامه آگهی تبلیغاتی جذب کنند.
گستره جغرافیایی سرکوب‌‌ها
استان‌هایی که در آن مواردی از سرکوب ثبت شده است فشار دو چندان به روزنامه‌نگاران بیرون از پایتخت
بررسی‌های میدپوینت نشان می‌دهد بیشتر برخوردهای خشونت‌آمیز فیزیکی شامل شکنجه، حکم شلاق، تیراندازی و حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت اعضای خانواده در استان‌های دیگری جز تهران اتفاق افتاده است.
در کرمانشاه وحید شادمان، عکاس خبری و رئیس انجمن عکاسان قصرشیرین،تصاویری از بدن کبود و زخمی خود منتشر کرده است که آثار شکنجه در زمان بازجویی سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد.
در گیلان سجاد رستم‌زاده، سردبیر ماسال‌نیوز، به دلیل انتشار گزارشی درباره بازیافت زباله در ماسال، بعد از تفتیش خانه و بازداشت، به یک اردوگاه ترک اعتیاد برده شد تا از او آزمایش اعتیاد گرفته شود که نتیجه آن هم منفی بود.
خانه خانواده پیمان بهبودی، مدیر کانال تلگرامی رادیو گیلان که خود بیرون از ایران است، به دلیل انتشار سلسله گزارش‌هایی درباره رابطه جنسی مدیر اداره ارشاد گیلان تفتیش شد و دو خواهرزاده او بازداشت شدند.
در استان البرز امید فراغت، روزنامه‌نگار مستقل، در مرحله تفهیم اتهام و حتی پیش از برگزاری دادگاه، با حکم بازپرس دو سال از فعالیت در شبکههای اجتماعی محروم شد؛ در حالی که هنوز دادگاهی برای او برگزار نشده و قاضی حکمی نداده است.
در موارد متعددی روزنامه‌نگاران در سراسر ایران به احکامی غیرمعمول محکوم شده‌اند از جمله «شرکت در دوره‌های اخلاق حرفه‌ای به صورت فصلی»، «ممنوعیت معاشرت با روزنامه‌نگاران خارجی» و «الزام به شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش».
در استان مرکزی یک روزنامه‌نگار به دلیل حضور در مراسم بزرگداشت یکی از کشته‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ به زندان و ۷۴ ضربه شلاق در مصلای اراک محکوم شد
پریسا صالحی یکی از روزنامه‌نگارانی است که علاوه بر یک سال زندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت حضور در اینترنت، به دو سال تبعید به زنجان هم محکوم شده است. پریسا صالحی متولد زنجان است اما سالهاست که با خانواده در استان البرز زندگی می‌کند. خانم صالحی در پاسخ به این سوال که چرا «تبعید و چرا تبعید به زنجان؟» از قول قاضی دادگاه انقلاب کرج نوشته «تا تحت نظر بزرگتر‌های فامیل ارشاد و اصلاح» شود.
دلایل برخورد امنیتی و قضایی با روزنامه‌نگاران
گرچه دلایل احضار، بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران بسیار گسترده است، اما بر اساس رصد میدپوینت در سال ۱۴۰۲ این برخوردها را می‌توان در هفت بخش دسته‌بندی کرد: زنان و حجاب، سیاسی و امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و موارد نامعلوم.
با این حال بسیاری از بازجویی یا احضارها مبهم است. منابع حقوقی آگاه در ایران به میدپوینت گفته‌اند «وکلا می‌دانند وقتی دادستانی علیه یک شخص پرونده تشکیل می‌دهد، به آن معناست که اتهام مشخص است و فرد در یک رویه قضایی به عنوان متهم یا دست‌کم مطلع احضار می‌شود. اما وقتی یک نهاد امنیتی فردی را بازجویی یا تهدید می‌کند، اتهام چندان مشخص نیست و بازجو قصد دارد قبل از مرحله تشکیل پرونده قضایی با آن شخص وارد تعامل شود.»
برخورد به دلیل پرداختن به مسائل زنان و حجاب
یافته‌های میدپوینت نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ مسئله حجاب و موضوعات مربوط به تبعیض جنسی علیه زنان به شکل برجسته‌ای بیش از پیش حساسیت نهادهای قضایی و امنیتی را برانگیخته است و به این دلیل روزنامه‌نگاران بسیاری را احضار، بازداشت و وادار به سکوت کردهاند.
مدیرمسئول روزنامه شرق به دلیل انتشار نتیجه یک نظرسنجی مبنی بر مخالفت اکثریت مردم با اعمال حجاب اجباری و لایحه «حجاب و عفاف» به دادگاه احضار شد. او همچنین به دلیل انتشار بخشنامه وزارت کشور درباره حجاب‌بان‌ها با این استدلال که این بخشنامه محرمانه بوده، به دادگاه احضار شد.
یکی از خبرنگاران روزنامه شرق نیز به دلیل نوشتن و انتشار گزارشی درباره چگونگی برخورد نیروهای امنیتی با زنان در ورزشگاه آزادی با شکایت قضایی مواجه شد. دلیل این شکایت همخوان نبودن گزارش او با گزارش رسمی پلیس اعلام شده است.
با این حال بیشتر برخوردها در زمینه حجاب و اعتراضات مربوط به اظهارنظرهایی است که در حساب‌های شخصی روزنامه‌نگاران در شبکههای اجتماعی منتشر شده است، چون رسانه‌ها اجازه نداشته‌اند در این باره مطلب انتقادی منتشر کنند.
بهروز بهزادی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد، در مصاحبه‌ای گفته است در زمان اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اجازه نداشته‌اند درباره این موضوع مطلب و عکسی چاپ کنند: «به عنوان مدیرمسئول روزنامه هم باید روزنامه را حفظ می‌کردم، هم باید به مردم یک خوراک قابل قبولی می‌دادم.»
به گفته آقای بهزادی روزنامه اعتماد ناچار شد برای اطلاع‌رسانی در این زمینه، بدون انتشار اصل خبر نظرات کارشناسان و تحلیلگران را منتشر کند؛ با این حال به دلیل انتشار نظرهای کارشناسان «بیش از ۴۰ بار» در سال ۱۴۰۲ از این روزنامه شکایت شده است.
برخورد به دلیل موضوعات سیاسی و امنیتی
دلیل برخورد امنیتی و قضایی با بسیاری از روزنامه‌نگاران در سال ۱۴۰۲ انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی، دولت، مجلس، نیروهای امنیتی و چگونگی برگزاری انتخابات بوده است. پس از وقوع انفجارهای کرمان در ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ به روزنامه‌نگاران اجازه اظهارنظر انتقادی داده نشد و برخی از آنان به این دلیل احضار و بازداشت شدند. یکی از عکاسان حاضر در صحنه گفته بود حتی به او اجازه عکاسی داده نشد.
برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ یکی دیگر از دلایلی است که به خاطرش با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها برخورد شده و به آنها اجازه انتقاد داده نشد. در یک مورد از خبرآنلاین خواسته شده گزارش نظرسنجی یک نهاد رسمی و دولتی درباره انتخابات را از وب‌سایت خود حذف کند.
برخورد به دلایل نامعلوم یا ناگفته
از میان روزنامه‌نگاران و رسانه‌هایی که در سال ۱۴۰۲ با احضار، شکایت و بازداشت مواجه بودند، به بسیاری از آنها دلیل این برخورد توضیح داده نشده یا آنها امکان و امنیت لازم برای اعلام دلایل این برخوردها را نداشته‌اند. به همین دلیل مواردی از برخوردهای امنیتی و قضایی با روزنامه‌نگاران که دلایل آن نامعلوم است در سومین دسته قرار می‌گیرند. بسیاری از اتهام‌های روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها به صورت علنی اعلام نمی‌شود یا روزنامه‌نگاران بعد از بازجویی اجازه ندارند درباره دلیل احضار صحبت کنند.
در یک نمونه خبرنگاران فردای اقتصاد در اقدامی کم‌سابقه در محل تحریریه این رسانه حبس و عده‌ای بازداشت شدند. دلیل برخورد با اعضای تحریریه فردای اقتصاد تا آخرین روز اسفند ماه ۱۴۰۲ اعلام نشده بود.
برخورد به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی
بخش قابل توجهی از برخوردهای قضایی یا امنیتی با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها به دلیل حساسیت درباره موضوعات اقتصادی و اجتماعی بوده است. از میان مسائل اقتصادی گزارشگری درباره فساد، افشای موارد فساد و انتقاد از مقام‌های اقتصادی و در مسائل اجتماعی موضوع فساد اخلاقی، فقر و مشکلات محیط زیست بیش از همه حساسیت مقام‌ها را برانگیخته است.
در گلستان، خبرنگار ترکمن‌نیوز به دلیل نوشتن گزارشی درباره تصادف رانندگی در خیابانی تاریک احضار شد و تذکر گرفت
شورای عالی اطلاع‌رسانی دولت در نامه‌هایی به رسانه‌ها دستور داد «سیاه‌نمایی» نکنند؛ اما مصادیق این سیاه‌نمایی مشخص نشد. در مواردی به روزنامه‌ها گفته شد درباره «خودکشی بر اثر فقر» مطلبی تهیه نکنند. همچنین به رسانه‌ها گفته شد اجازه ندارند قیمت دلار در بازار آزاد را اعلام کنند.
اسفند ماه گذشته دادگاه کیفری سیرجان، کیمیا فتحی‌زاده را به اتهام «نشر اکاذیب» و به دلیل انتقاد از «فساد یکی از نمایندگان مجلس» به جریمه نقدی، شش ماه زندان و دو سال ممنوعیت فعالیت به عنوان روزنامه‌نگار، محکوم کرد. «تخریب چهره مسئولان و نظام و برهم زدن امنیت روانی مردم در فضای مجازی» از مصادیق اتهام‌های وارد شده بود.
برخورد به دلیل موضوعات فرهنگی و هنری
در بخش فرهنگی، هنری و ورزشی بیشتر اشخاص حقیقی، باشگاه‌ها و نهادهای دولتی به اتهام «نشر اکاذیب» از روزنامه یا خبرنگار شکایت کردهاند.
در استان البرز اداره ورزش و جوانان از مصطفی فراغت به دلیل نوشتن توییتی انتقادی شکایت کرد که در آن با طنز درباره هدیه کتری و قوری شورای شهر محمدشهر به یک زن مدال‌آور مسابقات آسیایی نوشته بود.
نهادهای برخورد کننده
بر اساس یافته‌های میدپوینت در مجموع سازمان‌های امنیتی، دستگاه‌های دولتی و قوه قضاییه عمده‌ترین نهادهای برخوردکننده و تهدید رسانه‌ها بوده‌اند.
در بسیاری از موارد تفکیک بین نهادهای امنیتی و قوه قضاییه دشوار است، چون نهادهای امنیتی همکاری نزدیکی با قوه قضاییه دارند و به‌طور مشترک برای برخورد با روزنامه‌نگاران پرونده تشکیل می‌دهند. با این حال بر اساس آنچه گزارش شده، بیشترین موارد برخورد اولیه و احضار و شکایت به ترتیب از طرف نهادهای امنیتی (۸۱ مورد)، نهادهای دولتی (۴۳ مورد) و قوه قضاییه (۴۰ مورد) بوده است.
در بیش از ۱۶ مورد اعلام نشده چه نهادی عامل برخورد با روزنامه‌نگار یا رسانه بوده است.
فرهاد فرزاد، سردبیر پایگاه خبری «رویداد۲۴»، فروردین ماه سال ۱۴۰۲ بعد از رفع فیلتر این وب‌سایت در توییترش نوشت یک «نهاد نامعلوم پشت پرده» این سایت را فیلتر کرده و بدون فاش کردن هویت خود یا پذیرفتن مسئولیت این کار، به آنها هشدار داده است که در صورت ادامه انتشار «مطلب انتقادی» توقیف خواهند شد.
در کنار برخوردهای قضایی و امنیتی، ۲۷ مورد برخورد از جمله حمله فیزیکی و شکایت و تهدید هم ثبت شده که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی شامل محافظان مقام‌ها، نمایندگان مجلس، اعضای شوراهای شهر و روستا و شرکت‌های نیمه‌دولتی است.
- در بوشهر خبرنگار نشریه دریاکنار به دلیل انتقاد از عضو شورای یک روستا با بیل کتک خورد
- در خوزستان به مدیرمسئول یک رسانه تیراندازی شد که بر اثر آن درگذشت
- در کهگیلویه و بویراحمد به چهار فعال رسانه‌ای شلیک شد
در زمینه اتهامات به جز موارد نامشخص، به ترتیب نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و افترا بیشترین اتهام‌های مطرح شده علیه خبرنگاران بوده است. در بسیاری از موارد، اتهام خبرنگاران دستگیر یا احضار شده مشخص نیست.
فشار بر روزنامه‌نگاران خارج از ایران
در گزارش سالانه میدپوینت فقط موارد فشار بر روزنامه‌نگاران داخل ایران ثبت شده است. با این حال فشار بر خبرنگاران رسانههای فارسی خارج از کشور همچنان ادامه داشته است. بر اساس اسنادی که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده، ده‌ها پرونده شکایت علیه روزنامه‌نگاران رسانههای خارج از کشور وجود دارد تا با ممنوع کردن آنها از انجام هرگونه معامله در ایران برای خانواده‌هایشان مشکل حقوقی ایجاد شود.
همچنین فشار بر خانواده‌ها و بازداشت‌ها ادامه داشته از جمله برادر سردبیر ایران وایر بازداشت و پدرش احضار شده است. در موردی دیگر خواهرزاده یک خبرنگار رسانه دویچه‌وله در لرستان بازداشت شده و از طریق تلفن او در زمان بازداشت، با خبرنگار دویچه‌وله در آلمان تماس گرفته و او را تهدید کردهاند.
در سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران متهم شد قصد داشته دست‌کم دو خبرنگار را بیرون از ایران ترور کند. دولت‌های آمریکا و بریتانیا در این زمینه اطلاعیه داده و تحریم‌هایی را علیه مقام‌های ایرانی وضع کردهاند.
نتیجه‌گیری
مجموعه بررسی‌های میدپوینت نشان می‌دهد کنترل و محدودیت اطلاع‌رسانی از طریق تهدید و احضار حتی قبل از انتشار مطالب اتفاق می‌افتد. دست‌کم ۶ روزنامه‌نگار در پایان سال ۱۴۰۲ در زندان بوده‌اند، اما شمار بسیار بیشتری با پرونده‌های قضایی در انتظار حکم دادگاه هستند یا از فعالیت حرفه‌ای منع شده‌اند.
وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت قوه قضاییه و پلیس امنیت اخلاقی (گشت ارشاد) و فتا (پلیس فناوری اطلاعات) بازوهای اصلی برخورد با روزنامه‌نگاران هستند. دولت هم در یک سال اخیر با تهدید، شکایت و دستورنامه‌های شورای عالی اطلاع‌رسانی با عنوان ممنوعیت «سیاه‌نمایی»، «ایجاد یاس» و «تشویش اذهان» نقشی کلیدی در محدودیت انتشار اخبار داشته است.
روزنامه‌نگاران یا به بازداشت تهدید می‌شوند یا دسترسی رسانه‌هایشان به آگهی‌های دولتی قطع می‌شود. گاهی مانع‌تراشی برای دریافت آگهی از بخش خصوصی گریبانشان را می‌گیرد و با قطع شدن درآمد آگهی، رسانه‌ها با خطر تعطیلی روبرو می‌شوند. در فضای بسیار امنیتی و محدودشده رسانههای ایران، در مواردی که گزارشی روشنگرانه منتشر شده، مدیران مسئول احضار شده‌اند؛ برای مثال گزارش‌های افشاگرانه درباره فروش اعضای بدن و بخشنامه وزارت کشور درباره حجاب‌بان‌ها سبب احضار مدیران مسئول جهان صنعت و اعتماد شد.
موارد ثبت شده در این گزارش فقط شامل سرکوب روزنامه‌نگاران در سال ۱۴۰۲ است، اما شمار بیشتری که پیش‌تر احضار یا بازداشت شده بودند، هنوز در راهروهای دادگاه‌ها گرفتار پس گرفتن وسایل اصلی کارشان، یعنی کامپیوتر و تلفن همراه یا گذرنامه‌هایشان هستند. بسیاری کار در رسانه را کنار گذاشته یا مجبور به ترک کشورشان شده‌اند؛ از جمله دو خبرنگار روزنامه ایران که در ماموریتی به استرالیا درخواست پناهندگی کردند.
سال ۱۴۰۲ یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای روزنامه‌نگاران در ایران بود، با این حال بسیاری‌شان زیر تیغ سانسور و تهدید تلاش کردند وظیفه حرفه‌ای خود را انجام دهند.
